دسترسی به اطلاعات و نحوه عملکرد شرکت‌های دولتی تا چند سال گذشته نیازمند پیمودن مسیری پرپیچ‌وخم بود که حتی نمایندگان مجلس برای آگاهی حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت های مالی آنها در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، اولین بار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

ارژنگ محمودی، رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در رابطه با نقش انتشار این صورت‌ها در کاهش ناکارآمدی و فساد در کشور مطرح کرد: نتیجه عملکرد یک شرکت دولتی در صورت‌های مالی متبلور می‌شود. در واقع این صورت‌ها بیانگر نتیجه و ماحصل فعالیت‌های یک شرکت است که سبب می‌شود افراد جامعه با مباحث اقتصادی، حسابداری و نحوه اداره شرکت‌ها آشنا شده و سطوح بالایی از شفاف‌سازی ایجاد شود. از همه مهم‌تر انتشار صورت‌ها باعث شده مدیران این شرکت‌ها بیشتر از قبل روی نحوه اداره شرکت تمرکز و دقت کرده که چطور بدون سواستفاده از امکانات به اهداف مدنظر دست یابند. این  بزرگترین مسیر پیش‌روی ما است که عملکرد شرکت‌ها را هم از لحاظ وظایف اساسنامه و هم از لحاظ مالی برای متخصصین جامعه و افکار عمومی قابل بررسی، ردیابی و قابل شفافیت کرده و از این طریق از فساد اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

او در ادامه افزود: در بررسی صورت‌های مالی با آگاهی از میزان منابع، مصارف، درآمد و هزینه هر شرکت دولتی، مشخص می‌شود که آیا منابع در دسترس شرکت در راستای ماموریتی که دولت برعهده آن گذاشته استفاده شده است یا خیر؟  از همه مهم‌تر شرکت‌ها طبق قوانین ملزم هستند که تطبیق بودجه و عملکرد را در انتهای صورت‌های مالی منتشر کرده و تعیین کنند چه میزان از وظایف و اهداف سالیانه مدنظر محقق شده است. به علاوه از این طریق تعداد نیروی انسانی فعال در این شرکت‌ها، کف هزینه هر نیروی انسانی، میزان دستاوردهای حاصل از هزینه صرف شده برای نیروی انسانی در مسیر تحقق اهداف نیز مشخص خواهد شد.

محمودی بیان کرد: فعالیت‌هایی که در بخش عمومی و دولتی انجام می‌شود اغلب گران تمام شده و از این‌رو صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی و عمومی حائز اهمیت هستند. هر شرکتی اگرچه برای فعالیت‌های غیرانتفاعی تاسیس شده باشد در نهایت باز هم  حالت انتفاعی داشته  و به این دلیل چه از لحاظ تصدی دولتی و چه از لحاظ تجاری باید رصد و بررسی شود.

رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان سخنانش مطرح کرد: اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، می‌تواند مورداستفاده متخصصین و ناظران مستقل بیرونی، حسابداران، حسابرسان، افراد سیاسی و از همه مهم‌تر نهادهای متولی بخش عمومی اقتصاد سازمان برنامه قرار بگیرد. به عبارتی دیگر نظارتی بر شرکت‌ها، بدون هزینه برای این اقشار فراهم شده و البته اطلاعات منتشر شده از صورت‌های مالی در قالب نقدهای جراید، فضای مجازی و رسانه در دسترس قرار گرقته که عامه مردم از این تحلیل‌ها و نقدها استفاده خواهند کرد.